به نقل از «تسنیم»

کاهش ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته/ کاهش ۱۵ درصدی مصرف آب در تهران ضروری است

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۸۷۳۸

سخنگوی صنعت آب کشور با تأکید بر اینکه جیره‌بندی آب در دستور کار نیست، گفت: آنچه مطرح است، مدیریت مصرف بوده و کاهش مصرف ۱۵ درصدی آب در تهران یک ضرورت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حالی که بر اساس آمار بلند مدت توقع بر این بود که تاکنون متوسط بارش کشور حدود صد میلیمتر باشد، متاسفانه حدود 55 میلیمتر بارش صورت گرفته است؛ این بدان معناست که در سال آبی جاری از نظر حجم بارش، کشور 44 درصد نسبت به بلند مدت 55 ساله عقب است و حتی در مقایسه با گذشته، حدود 40 کاهش بارندگی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: استان‌های فارس، هرمزگان، بوشهر، قم، خراسان رضوی، مرکزی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، سمنان، تهران، لرستان، البرز، همدان و خوزستان جزو استان‌هایی هستند که بارش‌های کمتری دریافت کرده‌اند؛ به طوری که حدود 36 تا 76 درصد نسبت به بلندمدت عقب هستند. 

بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: این در حالیست که کشور تاکنون باید حدود 40 درصد از سهمیه‌ بارش سالانه خود را از ابتدای سال آبی دریافت می‌کرد اما تنها حدود 22 درصد دریافت کرده است. 

وی همچنین با اشاره به حجم مخازن سدهای تهران بیان داشت: حجم مخازن سدهای تهران در حال حاضر حدود 265 میلیون مترمعکب است که در مقایسه با سال گذشته پنج درصد وضعیت بهتری دارد ولی درصد پرشدگی سدها حدود 14 درصد است.

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه وضعیت سامانه‌ سه سد شرق تهران یعنی لار، لتیان و ماملو نسبت به سال قبل افت داشته است، گفت: سدهای طالقان و امیرکبیر کرج وضعیت مناسب‌تری دارد. 

وی افزود: سامانه آبرسانی غرب تهران از دو سد طالقان و کرج آب می‌گیرد و سامانه‌ شرق تهران از سه سد شرق تهران و ما مجبور هستیم که انعطاف پذیری‌های لازم را بین سامانه‌های شرق و غرب تهران برای مدیریت تهران به کار گیریم. 

بزرگ‌زاده اضافه کرد: برای اینکه از پیامدهای منفی کم بارشی به ویژه در تهران عبور کنیم، لازم است شهروندان تهرانی حدود 15 درصد در مدیریت مصرف آب مشارکت کنند. 

وی با تأکید بر اینکه تاکنون نه تنها جیره‌بندی آب در دستور کار نیست که حتی سهمیه‌بندی آب نیز مطرح نیست؛ بلکه آنچه مطرح است، مدیریت مصرف بوده و اساس آن نیز آگاهی‌رسانی به شهروندان و طلب همراهی مردم است. 

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه قریب به 28 استان کشور دچار کم بارشی هستند، اظهار داشت: البته در این میان، 16 استان و نزدیک به 30 شهر از جمله سیستان و بلوچستان، مشهد، تهران و گلستان شرایط حساس‌تری دارند که وزارت نیرو واکنش‌ها و پاسخ‌های لازم را برای مدیریت اضطراری آب همه‌ این شهرها طرح‌ریزی کرده است. 

بزرگ‌زاده گفت: طرح‌ها آماده شده و مشاوران و پیمانکاران نیز انتخاب شدند. در خصوص مشکلات کم بارشی جلسات سطح بالایی با مدیران ارشد کشور نیز برگزار شده و اطلاع‌رسانی خوبی در این خصوص صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور نیز تأکیدات لازم را به سازمان برنامه و بودجه انجام داده است تا تأمین مالی این طرح‌ها به موقع انجام شود و امیدواریم با کاری که در بخش مدیریت تأمین و مدیریت مصرف انجام می‌شود، بتوانیم از مشکلات کم بارشی عبور کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی صنعت آب مدیریت مصرف بزرگ زاده کم بارشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۸۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام